به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هفدهمین نشست شورای هماهنگی حقوقی وزارت راه و شهرسازی با موضوع تعامل و نشست مشترک مجموعه معاونت حقوقی رئیس جمهوری با مدیران حقوقی وزارتخانه امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور محمود صابر معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی(در معاونت حقوقی رئیس جمهور)، رضا رضایی معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر راه و شهرسازی، غلامعباس نظرخانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به همراه جمعی از مدیران کل حقوقی شرکت ها و سازمان های تابعه در وزارتخانه برگزار شد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در مواجهه با شرایط اضطراری و جنگ، هچنین نقش کلیدی این دستگاه در حفظ پایداری شبکه حملونقل و تأمین کالاهای اساسی بر ضرورت تقویت حوزه حقوقی و تدوین سند توسعه حقوقی برای مدیریت هوشمندانه دعاوی و اراضی عمومی تاکید کرد.
مدیریت بحران و پایداری شبکه حملونقل
رضایی، در این نشست ضمن خیر مقدم به مدعوین و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم، همچنین آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری با اشاره به نقش خانواده بزرگ این وزارتخانه در دوران جنگ و بحرانهای اخیر، گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با تشکیل کمیته بحران و با تدبیر شخص وزیر، برنامهریزیهای لازم صورت گرفت تا با وجود چالشها، از بروز هرگونه قصور در خدمترسانی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه در این دوران با کمبود جدی در تأمین کالا و حملونقل مواجه نشدیم، این موفقیت را حاصل هماهنگی میان وزارتخانه، همچنین برنامهریزی و پیگیریهای مستقیم ریاستجمهوری دانست و افزود: سه ویژگی اصلی در این دوران برجسته بود؛ نخست، همدلی و هماهنگی میان دستگاهها و کارکنان؛ دوم، پایداری شبکه حملونقل و ایمنی جابهجایی مسافر و کالا؛ و سوم، سرعت عمل در رفع انسدادها، بهگونهای که هیچ گلوگاه حملونقلی بیش از ۴۸ ساعت دچار انسداد نماند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق دستور وزیر، هیچ پروژهای متوقف نشد و حتی در برخی موارد، تجهیزات پروژهها در اختیار رزمندگان قرار گرفت. به علاوه در این دوران دشوار، ۱۹ شهید و ۱۰ جانباز از کارکنان این وزارتخانه تقدیم انقلاب شدند.
تقویت زیرساختهای حقوقی و مبارزه با زمینخواری
معاون حقوقی وزارت راه در خصوص تحولات حوزه حقوقی اظهار داشت: با توجه به پاسخگویی پیشگیرانه و مدیریت دعاوی، هدف ما تبدیل "شورای حقوقی وزارت راه و شهرسازی" به نهادی با "وحدت رویه" است تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود. همچنین در راستای مبارزه با زمینخواری، در حال ایجاد دفتر تخصصی برای پروندههای مربوط به اراضی هستیم و با ستاد اجرایی فرمان امام نیز وارد مذاکره شدهایم.
وی با اشاره به همکاریهای میانسازمانی افزود: نشستهای مشترکی با دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضائیه برای کاهش حجم پروندهها در جریان است. همچنین در حال رایزنی برای الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و عقد تفاهمنامهای با کانون وکلا جهت ارائه خدمات رایگان هستیم.
ضرورت نگاه توسعهگرا در مدیریت مسائل حقوقی
در ادامه این نشست، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، با اشاره به تأثیر جنگ بر زیرساختهای وزارت راه، از اقدامات سریع در مسیر ترمیم و بازسازی خسارات قدردانی کرد.
وی با تأکید بر نقش معاونت حقوقی در تقویت قانون در شرایط اضطراری، گفت: باید نگاهی توسعهگرا در حل مسائل حقوقی وزارت راه داشته باشیم. این نگاه به معنای طراحی نظام شناسایی مسائل مهم در حوزههای مختلف است.
صابر با پیشنهاد تدوین "سند توسعه حقوقی وزارت راه و شهرسازی" تصریح کرد: نظام تملک اراضی و حوزههای هوایی، دریایی و جادهای نیازمند اصلاح بنیادین قوانین است. همچنین شورای حقوقی باید به گونهای متشکل از حضور ۵۰ درصدی اساتید و جامعه دانشگاهی باشد تا در شناسایی و حل مسائل بنیادین نقشآفرینی کند. یکی دیگر از اولویتهای اصلی، پایش و کنترل دعاوی بزرگ علیه دولت و همکاری با قوه قضائیه در این راستا است.
مدیریت دعاوی بینالمللی و پیگیری در دیوان لاهه
محمود صابر در ادامه سخنان خود با اشاره به استراتژی جدید در مقابله با دعاوی بزرگ، اظهار داشت: درخواست ما از دستگاهها این است که در دعاوی کلان، رویکردی فرا-دستگاهی داشته باشند و با همکاری یکدیگر، این پروندهها را به معاونت حقوقی ارجاع دهند تا از طریق مدیریت متمرکز، پیش برده شوند.
وی در خصوص دعاوی مرتبط با خسارات جنگ تصریح کرد: اگرچه مستندسازی خسارات ناشی از جنگ به معاونت حقوقی ریاستجمهوری واگذار شده است، اما با توجه به آسیبهای گسترده وارده به زیرساختهای وزارت راه و شهرسازی، بخشنامهای از سوی معاون اول رئیسجمهوری در این زمینه ابلاغ شده است.
صابر با بیان اینکه «برای مدیریت این پروندهها، دو مسیر مجزا برای دعاوی داخلی و بینالمللی در پیش گرفتهایم»، با اشاره به دعاوی بینالمللی علیه دولتهای متخاصم افزود: در حوزه دعاوی بینالمللی، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دارای کاربری بسیار مهمی است. همچنین در خصوص جنگ ۱۲ روزه، پروندهها در اسفندماه توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری در دیوان لاهه ثبت شده است و در مسیر پیشبرد دعاوی مربوط به جنگ ماه رمضان نیز، همکاری نزدیک و شایان تمامی دستگاهها در دیوان لاهه الزامی است.
لزوم حل اختلافات دروندستگاهی و جلوگیری از تخلف اداری
معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی در خصوص مدیریت اختلافات سازمانی اظهار داشت: مطابق شیوه نامه حل اختلاف، مرجعیت رسیدگی به اختلافات دروندستگاهی به معاونت حقوقی محول شده است. بر این اساس، اگر دستگاهی بدون طی کردن این مسیر، در سایر محاکم اقدام به طرح دعوا کند، این اقدام تخلف اداری محسوب خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در سطح استانی، استانداری مرجع رسیدگی است، اما در دستگاههای بزرگ دولتی نظیر وزارت راه و شهرسازی، لازم است مکانیسمها و شیوه نامههای اختصاصی برای حل اختلافات در نظر گرفته شود.
کنترل صدور بخشنامهها برای جلوگیری از بار مالی
صابر در بخش پایانی سخنان خود به ضرورت نقشآفرینی واحدهای حقوقی در فرآیند سیاستگذاری پرداخت و گفت: ما به دنبال تدوین بخشنامهای هستیم که بر اساس آن، هیچ بخشنامه یا آییننامهای بدون تأیید معاونت حقوقی صادر نشود. هدف از این اقدام، کنترل دقیق متون حقوقی و جلوگیری از صدور دستوراتی است که بار مالی سنگینی بر دوش دستگاههای اجرایی تحمیل میکند.
گفتنی است، در پایان این نشست پرسش و پاسخ میان مدیران کل حقوقی شرکت ها و سازمان های تابعه با معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی انجام گرفت.